وآفادت وکالة مهر للأنباء أنه أشرف وزير الثقافة الفنزويلي، أرنستو فيليجاس، على الندوة التي عقدت إلكترونيا الخميس، بدعم من مركز "لويس أنطونيو بيغوت" للدراسات الدولية لإنهاء الاستعمار، بعنوان "الجذور اليهودية ضد الإبادة الجماعية في فلسطين".
وشارك في الندوة، سياسيون ونشطاء وصحفيون وأكاديميون من اليهود أو من أحفاد اليهود الرافضين لانتهاكات الحكومة المحتلة.
وناقش المشاركون، الأصول والعواقب للحرب الاسرائیلیین ضد الفلسطينيین، والحلول المحتملة لإنهاء دائرة العنف.
وقال الصحفي الأرجنتيني، خورخي إلباوم، خلال الندوة إن "أعمال العنف ستستمر، حتى تنهي إسرائيل استعمارها للأراضي الفلسطينية".
وأشار إلى أن "القضية المركزية للعنف في الشرق الأوسط تتعلق بالاحتلال العسكري للأراضي الفلسطينية، وحتى ينتهي الاستعمار الوحشي لفلسطين، فإن أعمال العنف ستعود مرارا وتكرارا".
في السياق، قالت الأكاديمية سيلفانا رابينوفيتش، إن "مصطلح الإبادة الجماعية ينطبق على ما يحدث في فلسطين، حيث تم استيفاء جميع جوانب الإبادة الجماعية هناك".
وأوضحت أن "من بين هذه الجوانب؛ وصم الفلسطينيين بالأعداء، والإساءات الجسدية غير القانونية والاعتقالات الإدارية وغيرها من الأعمال التعسفية ضد الفلسطينيين، وحصار غزة، والإضعاف المنهجي للدولة والشعب الفلسطيني، وإبادة الشعب".
من جهته، استنكر الصحفي البرازيلي، برينو التمان، غياب دعم المجتمع الدولي بشكل عام، ووسائل الإعلام الدولية بشكل خاص.
وقال إن "رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يهاجم فلسطين للحصول على دعم سياسي داخلي، فقد قتل بالفعل ما يقرب من 300 فلسطيني، بينهم أطفال ونساء وكبار السن".
وأكد التمان أن "الكثير من الصحف الغربية تصف الوضع بأنه صراع، لكن في الحقيقة ما يحدث هو إبادة جماعية، تم تخطيطها من قبل القوات العسكرية، وخاصة القوات الجوية".
وفي 13 أبريل/ نيسان الماضي، تفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية؛ جراء اعتداءات "وحشية" ارتكبتها شرطة إسرائيل ومستوطنوها في القدس المحتلة، خاصة المسجد الأقصى وحي "الشيخ جراح" (وسط)؛ في محاولة لإخلاء 12 منزلا فلسطينيا وتسليمها لمستوطنين.
وفجر 21 مايو الجاري، بدأ سريان وقف إطلاق نار بين فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة وإسرائيل، بعد قتال استمر 11 يوما.
وأسفر العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية عن 288 شهيدا بينهم 69 طفلا و40 سيدة و17 مسنا، بجانب أكثر من 8900 مصاب، فضلا عن تدمير مئات الوحدات السكنية والمقار الحكومية والمنشآت الاقتصادية.
/انتهی/
تعليقك